1
دانش‌آموخته سطح یک حوزه علمیه جزائریه شهرستان شوشتر
2
دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده
یکی از مسلمات احکام فقهی حج، جواز نیابت و اخذ اجرت بر آن می‌باشد. اما صحیح و مجزی‌بودن آن و در نتیجه، مستحق اجرت بودن نائب در صورتی که خود مکلف به حجه‌الاسلام باشد، نزد فقهاء مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی فقهاء، متفرع بر عدم صحت حج مذکور، عدم جواز اخذ اجرت را نتیجه گرفته‌اند. برخی دیگر علیرغم صحیح دانستن حج مذکور، فتوا به عدم جواز اخذ اجرت داده‌اند. نظر به مبتلابه بودن این مسأله، ارائه پژوهشی مستقل در جهت بررسی اقوال مذکور و ادله آنها ضروری به نظر رسید. بر پایه یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای به نگارش درآمده، ادله قائلین به فساد حج مذکور، مخدوش است. مکلفی که بدون عذر، حجی که بر ذمه-اش بوده را ترک نموده به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام شده است اما از جهت حکم وضعی، حجی که برای منوب‌عنه انجام داده، صحیح و مجزی واقع می‌شود. پس از اثبات صحت و اجزاء حج مذکور، دلیلی بر عدم جواز اخذ اجرت وجود ندارد.
)