1
دانش آموخته سطح 1 حوزه علمیه جزائریه شهرستان شوشتر
2
دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده
یکی از مسلمات احکام فقهی حج، جواز نیابت و اخذ اجرت بر آن است. اما صحیح و مجزی بودن آن و مستحق اجرت بودن نائب در صورتی که خودْ مکلف به حجةالاسلام باشد، نزد فقها اختلافی است. برخی از فقها متفرع بر عدم صحت حج مذکور، عدم جواز اخذ اجرت را نتیجه گرفتهاند. برخی دیگر با صحیح دانستن حج مذکور، فتوا به عدم جواز اخذ اجرت دادهاند؛ بنابراین به دلیل مبتلابه بودن این مسئله ارائه پژوهشی مستقل برای بررسی اقوال مذکور ضروری است. بر پایه یافتههای این پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانهای به نگارش درآمده، ادله قائلین به فساد حج مذکور، مخدوش است. مکلفی که بدون عذر حجی که بر ذمهاش بوده را ترک کند، به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام شده است، اما به لحاظ حکم وضعی حجی که برای منوبعنه انجام داده صحیح و مجزی است. پس از اثبات صحت و اجزاء حج مذکور، دلیلی بر عدم جواز اخذ اجرت وجود ندارد.
)