مقدمه

امروزه روحانیان کاروان ها وظیفه خطیر ارشاد زائران بیت الله الحرام به مسائل شرعی را بر عهده دارند و با نظارت بر صحت آعمال انها اشتباه هایشان را تذکر و راه تصحیح اعمال را به آنان نشان می دهند. این مسئله پس از اتمام اعمال مناسک حج با دقت و حساسیت فوق العاده ای دنبال می شود. در این میان ارتکاب برخی از محرمات و اشتباه ها در انجام دادن مناسک حج، مستلزم قضای حج است. هر چند در کتاب هاى فقهی بحث قضاى حج مطرح شده است و علاوه بر آن در موضوعاتی چون «جبران حج میت»، «حج نذری»، «حج کسی که ارکان حج را به جا نیاورده یا پس از استطاعت و استقرار حج آن را به جا نیاورده» و «حج باطل» دوباره به قضای حج اشاره و گاهى ماهیت و بعضی از احکام آن نیز بحث شده است، اما شایسته، بلکه بایسته است با نگاهی همه جانبه به این بحث و جمع آوری دیدگاه ها و دسته بندی آنها مبحث قضای حج از جهت ماهیت قضا در حج، موارد و احکام آن مدوّن و یکپارچه در قالب یک مقاله مطرح شود تا علاوه بر انعکاس آن در محافل علمی و آشنایی دانش آموختگان با آن، به این سؤال پاسخ داده شود که مکلف چگونه حج خود را قضا کند؟

با اینکه امروزه استطاعت طریقی یا همان توانایی و تمکن مکلف نسبت به رساندنِ خود به سرزمین وحی در گِرو نام نویسی مجدد برای اعزام است و با توجه به حجم بالای افراد مستطیع که براى اعزام ثبت نام کرده اند، عملاً اعزام مجدد بر اساس نوبت ممکن نیست و چه بسا آنها توان مالی برای خرید فیش آزاد را نیز ندارند تا از این طریق حج خود را قضا کنند. با ارائه مدل حکمرانیِ فقیه جامع الشرایط (حاکم اسلامی)2 مستفاد از فقه سیاسی شیعه، به منظور تحقق حاکمیت اسلام در عرصه سیاست و اداره جامعه در دوران غیبت کبری، این مسئله اهمیت مضاعف یافته و نیازمند تحلیل فقهی گستره اِعمال ولایت حاکم اسلامی مستفاد از ادله ولایت فقیه و جایگاه او در تسهیل امورِ مربوط به قضای حجِ برخی مکلفان است.

در این مقاله نویسنده پس از تبیین ماهیتِ قضا در حج و موارد و احکام آن، با اشاره ای اجمالی به گستره ولایت حاکم اسلامی در امور اجتماعی، مخصوصاً در عرصه حج، جایگاه و وظیفه او در موارد مختلفِ قضای حج مبنی بر تسهیلِ قضا با اختصاص سهمیه اعزام را تحلیل و بررسی مى کند.

معنا و ماهیت «قضای حج»

«قضای حج» ترکیبی اضافی و متشکل از دو واژه «قضا» و «حج» است؛ «قضاء» در لغت به معنای داوری، ادا کردن، محکم کردن و به پایان رساندن آمده است. (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۱۸۶ -۱۸۷؛ صاحب بن عباد، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۴۶۲؛ راغب، ۱۴۱۲ق، ص۶۷۴- ۶۷۶) مراد از اصطلاح «قضا» در عبادات، عبادتی است که در وقتِ شرعی خود انجام نشده یا به نحو صحیح صورت نگرفته و در خارج از وقت جبران شود. (محقق ثانی، ۱۴۰۲، ج۳، ص۳۵۷؛ فیومی، بی تا، ج۲، ص۵۰۷). بر پایه این تعریف، قضا تنها در عبادات موقت (دارای وقت معین) و قابل تکرار در خارجِ وقت، قابل تصور است و در عبادتِ حج که انجام دادن آن خارج از وقت معنا ندارد، قضا متصور نیست.

مراد از قضای حج در کاربرد فقها جبران و تکرار حج در سال آینده است، در صورتى که به موقع یا صحیح ادا نشده باشد (ر.ک: عاملی،۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۹۸؛ خوئی، ۱۴۱۸ق، ج۲۶، ص۲۱۲؛ محقق داماد، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۲۴۰)؛ ازاین رو برخی فقها اطلاق قضا بر حج را مَجاز (فخرالمحققین، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۶۸؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۸۲؛ نسفی، بی تا، ج۲، ص۶۳۳) یا به همان معنای لغوی (شربینی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۵۹؛ ابن نجیم، بی تا، ج۳، ص۶) ( ادا کردن یا به پایان رساندن) دانسته اند. البته برخی دیگر قضا را وسیع تر تعریف کرده اند، به گونه ای که قید «خارج از وقت» را در بر ندارد و شامل اتمامِ حجِ ناقص و نادرست نیز می شود. (علم الهدی، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۲۸۰)

نکته مهم دیگر آن است که قضای حج برخلاف سایر عبادات (مانند نماز و روزه که قضای آنها وقت موسعی دارد و در هر زمان می تواند انجام شود، وجوب فوری دارد و باید در نخستین فرصت (ایام حج سال آینده) انجام شود. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۰۶؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۹۴) همچنین در برخى از منابع فقهی واژه اعاده، که در سایر عبادات به معنای انجام دادن مجدد عبادت در داخل وقت است، درباره حج به معنای «ادای حج در سال بعد» به کار رفته است. (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴، ۱۲۷، ۳۱۷، ۳۱۹و ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۰۲). همچنان که در احادیث (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰ ، ۳۷۴، ۳۷۹، ۴۳۶، ۴۷۶؛ شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۴۷۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۵۰، ۲۶۵، ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۴- ۲۹۶، ۳۱۸ و ۳۱۹) و منابع فقهی (مفید، ۱۴۱۳ق، ص۴۳۳؛ طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۶؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۵۴۸ -۵۴۹، ۶۳۸). نیز چنین استعمال شده است؛ مثل «علیه الحج من قابل»؛ یعنی در سال آینده حج بر عهده اوست.

موارد وجوب قضای حج

در یک تقسیم کلی موارد وجوب قضای حج را می توان بر دوگونه دانست: یکى مواردی که به سبب استقرار حج بر مکلف، قضای حج بر او واجب می شود و دیگرى مواردی که به سبب افساد حج و بطلان آن، قضای حج بر حج گزار واجب می شود.

۱. استقرار حج

مستطیعى که با وجود فرصت برای ادای مناسک، آن را به جا نیاورد، حج بر عهده او مستقر می شود و قضای حج بر او واجب است. (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۰۷؛ فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۲۳؛ خوئی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۸۷- ۲۸۸) مهم ترین مواردِ وجوب قضا در صورت استقرار عبارت اند از:

الف) قضای حج میت

به نظر فقها با وفات مستطیع باید ورثه وی برای او حج به جا آورند یا با برداشت از اصل مال میت، شخصی را برای این کار اجیر کنند. (ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۱۶؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۵؛ علامه حلی، ۱۴۰۵ق، ص۱۷۴ و...).

ب) قضای حج عاجز

به نظر مشهور فقها(طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۲۲؛ عاملی، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۱۳۸- ۱۳۹؛ حکیم، ۱۴۱۶ق، ج ۱۰، ص ۱۹۱- ۲۰۴) چنانچه مستطیع از ادای حج معذور یا ناتوان شود و امید به رفع عذر و ناتوانی نداشته باشد، باید دیگری را برای آن اجیر کند. هرگاه چنین فردی پس از انجام دادن حج نیابتی، عذر و ناتوانی اش برطرف شود، لازم است حج خود را قضا کند و اگر پیش از قضای حج از دنیا برود، باید از جانب او حج نیابی به جا آورند. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۲۲؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج ۱۴، ص ۱۳۳- ۱۳۴) در مقابل معدودی از فقها (ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۱۶؛ علامه حلی، ۱۴۱۲ق، ج۱۰، ص۹۱) ادای حج از جانب شخص زنده ناتوان را واجب نشمرده و نیابت را منوط به فوت او دانسته اند.

ج)قضای حج مرتدِ توبه کننده

مرتدی که توبه کند، باید عباداتی را که در حال ارتداد از او فوت شده، از جمله حج، قضا کند. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج ۱، ص۱۲۷ ، ۱۲۸؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۶۶؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۸) همچنین به نظر بسیاری از فقها(عاملی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۴۶؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۳۰۳؛ خویی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۱۵) استطاعت در حال ارتداد، موجب استقرار حج است و ادای حج بر مرتد، پس از توبه کردن واجب است، حتی اگر قبل از فوت از استطاعت خارج شود بازماندگان باید با اصل اموال وی از طرف او حج به جا آورند. (صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۳۰۳؛ فخرالمحققین، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۷۴).

د) قضای حج نذری

با نذرکردنِ حج و ترک آن به رغم توانایی نذرکننده، حج برعهده وی مستقر و قضای آن واجب می شود(نمونه: طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۹۶؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص۳۷۴- ۳۷۵؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۱۷؛ سبزواری، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۸۶؛ عاملی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۵۵؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۲۰۳)

هـ) قضای حج در صورت احصار و صدّ

به نظر مشهور فقها(طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۴، ۳۳۵؛ عاملی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۸۶؛ گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ص۵)، چنانچه احرام گزار به سبب بیماری یا شکستگی اعضا، جراحت و مانند آن (انصاری، ۱۴۲۵ق، ص۵۹۳) نتواند حج خود را تمام کند (اِحصار) یا موانعی مانند دشمن او را از اتمام حج باز دارد (صَدّ)، در صورت استقرار حج، قضای آن در سال آینده واجب است. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۲۲؛ نووی، بی تا، ج۸، ص۳۰۶؛ ابن قدامه، بی تا، ج۳، ص۳۷۲) حتی در صورت اشتراط تحلّل (با خدا شرط کند که در صورت بروز مانع، از احرام حج یا عمره خارج شود) به نظر بیشتر فقها (علامه حلی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۶۸۰؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۵، ص۱۰۶)، به استناد احادیث(طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۸۱) قضای حج در سال آینده ساقط نمی شود. در مقابل برخی از فقها(شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۵۱؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۱ق، ج۷، ص۲۹۰؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۵، ص۱۰۶) به سقوط وجوب قضا در صورت اشتراط تحلّل قائل شده اند. همچنین هرگاه پس از تحلّل مصدود یا محصور، سبب احصار یا صدّ از میان برود و فرصت ادای حج باقی باشد، وی باید در همان سال حج، قضا را به جا آورد. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۳؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۲۹۷؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۱۳۵- ۱۳۷)

۲. افساد حج

در صورتی که حج به یکی از اسبابِ ذیل فاسد شود، قضای آن بر مکلف واجب است؛

الف) ارتکاب برخی محرمات

ارتکاب عمدی برخى از محرمات احرام، از جمله آمیزش، خودارضایی و برخی مصادیق دیگر، مانند التذاذ جنسی، با شرایطی موجب فساد حج و وجوب قضا می شود. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۶ و ۳۳۷؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۴۸؛ نجفی،۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۳۴۹، ۳۵۲- ۳۵۳، ۳۶۳، ۳۶۷ -۳۶۸، ۳۸۰) به نظر مشهور آمیزش عمدی مُحرم به حج پیش از وقوف در عرفات یا مشعرالحرام به استناد احادیث (نمونه: کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۳۷۹)، موجب فساد حج و وجوب قضا و کفاره است. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۶؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۴۶ و ۱۴۸؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۳۴۹، ۳۵۲- ۳۵۳، ۳۶۳). همچنین به نظر مشهور فقها حکم آمیزش در عمره تمتع همانند عمره مفرده است (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۵۵؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۵، ص۳۸۸، ۳۹۱؛ نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۳، ص۲۶۲- ۲۶۳)؛ یعنی با وقوع آمیزش پیش از سعی،3 عمره تمتع فاسد و قضای آن پیش از اعمال حج واجب می شود. (شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۳۸؛ عاملی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۴۸۱؛ سبزواری، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۳۲۴) در صورتی که به اسبابی مانند تنگی وقت قضای عمره تمتع ممکن نباشد، حج تمتع به حج افراد مبدل می شود و لازم است احرام گزار پس از مناسک حج، عمره مفرده به جا آورد و در سال آینده حج را قضا کند. (نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۳، ص۲۶۳)

همچنین به نظر برخی به استناد احادیث(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۳۷۶؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۲۴)، خودارضایی پیش از وقوف به عرفات یا مشعر، چه با قصد انزال صورت گیرد و چه بدون آن(نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۳، ص۲۵۱)، موجب فساد حج و مستلزم قضا و کفاره است. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۷؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۵۳ و ۱۵۴؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۳۶۷ و ۳۶۸) در احکام مذکور تفاوتی میان حج واجب و مستحب وجود ندارد. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۶؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۴۰۶ - ۴۰۸؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۳۴۹) همچنین فرقی میان زن و مرد نیست؛ مشروط بر آنکه هر دو راضی به مباشرت باشند؛ ولی اگر زنِ احرام گزار به اجبار تن به مباشرت داده باشد، اعمال او صحیح است و قضا بر عهده اش نخواهد بود. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۶؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۳۸، ۳۶۹؛ عاملی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۴۷۵، ۴۷۶، ۴۸۱).

به اتفاق نظر فقها کسی که حجش فاسد و قضای حج بر او واجب شده باید حج فاسد را کامل کند تا از احرام خارج شود. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۶؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۳۴۹؛ انصاری، ۱۴۲۵ق، ص۲۰۰) البته درباره اینکه آیا حج قضا در سال آینده جبران و جریمه افساد حج (علامه حلی، ۱۴۰۵ق، ص۱۸۸) یا حجة الاسلام است(فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۴۳۵) میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در صورت فساد عمره تمتع بسیاری از فقها(علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۶۹؛ عاملی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۴۸۱؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۳۸۳) به پایان رساندن عمره فاسد را واجب و برخی غیر واجب شمرده اند. (نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۳، ص۲۶۳؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۵، ص۳۹۰؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۴۲۳)

ب) ترک عمدی رکن

هرگاه حج گزار رکنِ حج را (هر عملی که به جا نیاوردن عمدی آن موجب بطلان حج مى شود؛ مانند وقوف در عرفات و طواف زیارت) (مقدس اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۷، ص۶۲؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۶، ص۱۵۶، ۱۵۷؛ فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۹) عمداً ترک کند، حج او باطل است و باید پس از اتمام، آن را قضا کند. (نمونه: طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۱۴، ۳۸۲- ۳۸۴؛ فاضل هندی،۱۴۱۶ق، ج۵، ص۴۷۳؛ ج۶، ص۱۹؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۱۸، ص۱۳۶، ۱۳۷ و ج۱۹، ص۳۷۰)

ج) نرسیدن به وقوفین

به استناد احادیث(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۴۷۵، ۴۷۶؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۹۴، ۲۹۵) اگر حج گزار به وقوف در عرفات و مشعر نرسد، حج را از دست داده (فوت حج) و باید با انجام اعمال عمره (طواف، سعی و حلق) از احرام خارج شود و در سال آینده قضای حج را انجام دهد.(طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۸۳، ۳۸۴؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۱۹، ۶۲۰؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۸۸؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۲۶؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۶، ص۴۶۱) البته وجوب قضا منوط به این است که در رسیدن به وقوفین کوتاهی کرده باشد یا حج قبلاً بر عهده او آمده باشد. (عاملی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۸۸؛ موسوی عاملی، ۱۴۱۱ق، ج۷، ص۴۳۷).

د) ادای مناسک در حال جنون، بی هوشی یا مستی

از جمله شرایط وجوب و صحت حج، کامل بودن عقل است(طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۹۶، ۲۹۷؛ طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۳۷؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۲۲۹)؛ ازاین رو چنانچه حج گزاری که حج بر عهده او استقرار یافته، تمامی مناسک را در جای خود به جا آورد، ولی هنگام ادای آنها دیوانه، بی هوش، مست یا خواب باشد، به فتوای برخی از فقیهان حج او باطل و قضای آن بر وی واجب است. (ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۲۰، ۶۲۱؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۵۴، ۲۵۵؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۶، ص۴۶۰، ۴۶۱) شایان ذکر است فرضِ خواب بیشتر متوجه افراد کهنسالی است که با ویلچر، طواف یا سعی را انجام مى دهند. اینان گاهى بعد از اَعمال حج و حتی بازگشت به ایران، متوجه می شوند که خواب در حین طواف یا سعی، مُبطل آن عمل بوده و بنا بر دیدگاه مرجع تقلیدش اَعمال حجش نیز باطل است.

احکام قضای حج

بر قضای حج احکامی مترتب است، که تحت عناوین ذیل تبیین می شود:

۱. فوریت

وجوب قضای حج برای کسی که حج او فاسد شده، چه واجب بوده و چه مستحب، فوری است و باید در اولین فرصت (سال آینده) به جا آورده شود. (حلی، بی تا، ج۱، ص۱۲۴؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۵، ص۴۰۷؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۳۹۴ و...)

۲. میقاتی یا بلدی بودن

به نظر بیشتر فقها در قضای حج مردگان در صورت معین نشدن مبدأ حج در وصیت و فقدان قرینه بر آن، انجام دادن حج از میقات کافی است؛ یعنی حج میقاتی خواهد بود، نه بلدی. (از موطن میت)(طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۰۳؛ عاملی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۵۲؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۳۲۰ و...) ولی برخی از فقها به وجوب قضای بلدی (قبول و شروع نیابت از وطن میت) فتوا دادند. (محقق حلی، ۱۴۱۲ق، ص۲۸۳؛ یزدی، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۴۶۵ و...) به نظر شماری از فقها در صورتی که اموال میت کافی باشد، قضای حج باید از بلد او و در غیر این صورت باید از نزدیک ترین محل ممکن به آن انجام داده شود. (ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۴۸؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۷؛ یزدی، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۴۶۳)

۳. محل احرام

احرام در قضای حجِ فاسد باید از میقات باشد. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۷؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۴۹؛ علامه حلی، بی تا، ج۱، ص۱۲۰) همچنین برخی از فقها در قضای عمره فاسد شده (اعم از عمره مفرده یا تمتع)، محل احرام را مواقیت پنج گانه(طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۷؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۴۹، ۵۵۰) و شماری دیگر ادنی الحل دانسته اند(علامه حلی، بی تا، ج۱، ص۱۲۰) و برخی صرفاً در عمره فاسد شده در حج افراد، ادنی الحل را مکان احرام شمرده اند. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۷؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۴۹، ۵۵۰)

۴. نوع حج قضا

نوع حج قضا (تمتع، قران یا افراد) تابع حج اصلی است؛ یعنی حج گزار همان وظیفه ای را که در حج اصلی داشته، در قضای آن هم دارد. ازاین رو در جایى که عدول از یکی از انواع حج به دیگری جایز باشد، در حج قضا نیز این چنین است. (شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۲۷؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۸۸ ، ۸۹) البته به نظر برخی اگر وظیفه حج گزار در حجة الاسلام قران یا افراد بوده، می تواند قضای آن را به صورت تمتع انجام دهد؛ زیرا تمتع نسبت به قران و افراد فضیلت بیشتری دارد؛ همچنین اگر حج اصلی حجة الاسلام نباشد، حج قضا را می توان به هرصورت (قران یا افراد یا تمتع) انجام داد. (علامه حلی، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۶۴؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۲۰)

۵. تداخل در اسباب حج قضا

گاهى ممکن است دو یا چند سبب از اسباب پیشین، حج قضا را واجب سازد؛ مانند آنکه پس از فساد یا فوات حج، حج گزار مُحصَر یا مصدود شود. در فرض اجتماع احصار و فساد حج، لازم نیست برای هر سبب، حج جداگانه ای به جا آورده شود، بلکه ادای یک حج قضا در سال آینده کافی است؛ همچنین در این صورت اِحصار، کفاره اِفساد حج را ساقط نمی کند و فساد حج نیز مانع تحلل نمی شود. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۳، ۳۳۸؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۷۳؛ عاملی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۹۶- ۳۹۷)

۶. تزاحم حج قضا با حجة الاسلام

چنانچه کسی که حج قضا بر عهده اوست مستطیع و حجة الاسلام بر او واجب شود (مانند کودک یا برده ای که حج آنان فاسد شده و پس از بلوغ یا آزادی مستطیع شوند)، به نظر برخی از فقها ابتدا باید حج قضا و سپس حجة الاسلام به جا آورده شود؛ زیرا سبب حج قضا مقدّم بوده است. ولی به نظر فقهای دیگر حجة الاسلام باید مقدم شود؛ زیرا آنچه مهم است اهمیت واجب است، نه تقدم سبب. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۲۷، ۳۲۸؛ فاضل هندی،۱۴۱۶ق، ج۵، ص۸۶؛ خوئی، ۱۴۱۸ق، ج۲۶، ص۵۵، ۵۶) بنابراین اگر چنین حج گزاری ابتدا حج قضا را به جا آورد، به نظر برخی فقها این حج حجة الاسلام محسوب می شود و قضا بر عهده او باقی می ماند، هرچند شماری دیگر بر آنند که چنین حجی باطل است و هیچ یک از دو تکلیف را برطرف نمی سازد. البته معدودی از فقها این حج را صحیح و رافع تکلیف قضا دانسته اند. (ر.ک: علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۷؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۲۴۷؛ حکیم، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۳، ۶۴)

۷. جدایی زوجین در حج قضا

به نظر بیشتر فقها در صورت فساد حج زوجین به سبب آمیزش، لازم است هنگام قضای حج فاسد، آنان از یکدیگر جدا باشند و در مکان خلوت بدون حضور شخص ثالث حاضر نشوند تا آنکه مناسک حج قضا پایان یابد. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۶؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۶۹؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۵، ص۳۶۹)

۸. اِفساد حج قضا

اگر کسی حج قضا را فاسد کند، افزون بر قربانی اتمام حج قضای فاسدشده هم بر او واجب است. ولی حج دوم قضا ندارد و تنها قضای حج نخست همچنان بر عهده اوست؛ زیرا بر عهده هر شخص تنها ادای یک حج صحیح واجب است. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۶؛ علامه حلی، بی تا، ج۲، ص۶۱، ۶۳؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۳۶۶)

۹. اِفساد نایب

در صورتی که نایب حج نیابتی را فاسد کند، اتمام حج فاسد و قضای آن بر او واجب است. (ر.ک: سبزواری، ۱۴۲۱ق، ص۲۲۴؛ حکیم، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۵۸؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۳۸۹) در واقع حج نیابتی فاسدشده از صورت نیابت خارج و به عنوان حج اصیل قلمداد می شود؛ ازاین رو نایب باید قضای آن را از جانب خود به جا آورد. در این صورت هرگاه حج نیابتی طبق قرارداد مقید به همان سال بوده باشد، قرارداد اجاره خود به خود فسخ می شود. اما چنانچه حج نیابتی مطلق بوده، قرارداد اجاره منفسخ نمی شود و نایب باید پس از قضای حج فاسدشده، حج دیگری هم از جانب منوب عنه به جا آورد. (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۲۲؛ ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۳۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۱۴).

برخی از فقها در صورت مطلق بودن نیابت، ادای یک بار حج قضا را کافی دانسته و در صورت مقید بودن، بر پایه این نظر در قضای حج فاسد که حج نخست حجة الاسلام محسوب می شود، گفته اند که با اتمام حج نیابتی فاسدشده، ذمه منوب عنه فارغ می شود؛ ازاین رو قرارداد اجاره باطل نمی شود، هرچند یک حج قضا به عنوان عقوبت بر عهده نایب باقی می ماند. (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۲۸، ۳۲۹؛ محقق ثانی، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۱۵۳) برخی از فقها به استناد برخی احادیث بر آنند که در هر صورت (چه نیابت مقید باشد و چه مطلق) به جا آوردن یک حج قضا کافی است و موجب برائت ذمه منوب عنه و نیز استحقاق اجرت برای اجیر می شود. (شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۳؛ نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۱، ص۱۳۸؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۲۸۴- ۲۸۷)

تحلیل فقهی جایگاه و وظیفه حاکم اسلامی در امور مربوط به قضای حج

با توجه به ماهیت، موارد و احکام قضای حج و اینکه قضای حج جز در قالب نام نویسی مجدد یا تهیه فیش آزاد با صرف هزینه های هنگفت، میسر نیست، این سؤال مطرح است که جایگاه و نقش حاکم اسلامی در تسهیل امور مربوط به قضای حج چگونه است؟ به دیگر سخن هنگامى که قضای حج واجب است، نقش حاکم اسلامی در اقامه دین و فراهم آوردن بستر و شرایط لازم برای اجرای احکام الهی در مسئله قضای حج چگونه تحلیل می شود؟ آیا حاکم اسلامی در اختصاص سهمیه ا ی بدون نوبت برای فرستادن قضا کننده حج در سال آینده، در فرض استقرار یا افسادِ حج و عدم تمکن او بر تهیه فیش آزاد و به تبع سفر به سرزمین وحی و انجامِ قضای حج، وظیفه و تکلیف دارد؟ پاسخ به هر دو پرسش در فروضی که بطلان حج از اختیارِ حج گزار خارج بوده، از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است؛ مثل جایى که حج گزار بنا بر اسبابِ غیر اختیاری به وقوفین نرسد (افساد حج) یا احصار و صدّی (استقرار حج) رخ دهد.

۱. تحلیل فقهی جایگاه حاکم اسلامی در اصلِ تسهیل امور مربوط به قضای حج

از موارد مهم اِعمال ولایت و حاکمیت برای حاکم اسلامی (مطابق ادله ولایت فقیه4 و همچنین اِلقای خصوصیتی که از مدلول برخی آیات قرآن کریم در تشریح وظیفه انبیا و حُکمرانان اسلامی5 به دست می آید) اقامه دین و فراهم آوردن بستر و شرایط لازم برای اجرای احکام الهی و جلوگیری از تعطیلی آنهاست. بنا بر مبانی هستی شناسی و انسان شناسی، اقامه دین یا همان اجرای آموزه های اسلامی در بستر اجتماع، موجبات دستیابی آحاد جامعه به مقدمات کمال فردی و اجتماعی را براى نیل به حیات طیبه (زیستی اسلامی) فراهم می آورد. (ر.ک؛ مؤمن، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۳۲۹)

اگر وظیفه حاکم و به تبع حکومت اسلامى در برابر اجراى احکام را کبراى استدلال و وجوب قضای حج باطل را صغراى آن قرار دهیم، نتیجه مى گیریم که مهیا کردن زمینه قضای حجِ باطل به وسیله مکلف از وظایف حاکم و حکومت اسلامى است؛ چراکه مکلف نمی تواند راهی را برای سرزمین حج بیابد، مگر آنکه حکومت او را یاری و راه حج گزاری را باز کند و امروزه این مهم با اعزام همه ساله حجاج توسط حکومت و همچنین تهیه فیش آزاد برای قضا کننده حج مهیاست. مگر آنکه حاکم بنا بر مصالحی حج را تعطیل کند6 که در آن صورت باید مهیا کردن قضای حج از طریق کشورهای دیگر مهیا شود؛ چون در دوران حاضر که تمام ساز و کارها و مسئولیت تشرف به حج زائران ایرانی با حکومت اسلامی است، حاکم اسلامی یا نماینده یا دستگاه های حاکمیتی به نمایندگی از او می بایست تمهیداتی بیندیشند که مکلفانی که حجشان باطل شده بتوانند در سال آینده به حج مشرف شوند و قضای حج خود را به جا آورند.

ممکن است بیان شود: حاکم و حکومت تنها مسئول اجرای احکام اجتماعی است و نسبت به احکام فردی آحاد جامعه مسئولیت و حق اِعمال حاکمیت ندارد! منتها این کلام ناشی از حَصر اختیارات و مسئولیت هاى حاکم به امور اجتماعى و تقسیم احکام به احکام فردی و اجتماعی است و حال آنکه این تقسیم بندی و معیار قراردادن آن برای تبیین اختیارات حاکم و حکومت در اِعمال ولایت صحیح نیست؛ همان طور که این تقسیم بندی در منابع دینی وجود ندارد و تنها سخن از «حق الله» و «حق الناس» مطرح شده، هرچند که این تقسیم نیز معیار تعیین اختیارات حاکم اسلامی نیست؛ برای توضیح بیشتر لازم است مقدمه ای بیان شود:

مطابق تصریح یا اشاره ضمنی برخی آیات (آل عمران: ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۱۴؛ مائده: ۶۳، ۷۹؛ اعراف: ۱۵۷؛ توبه: ۷۱، ۱۱۲) و همچنین گزارش هاى معتبر از حضرات معصومان، یکی از احکام الزامى، وجوب امر به معروف ونهى از منکر است و بنا بر تعابیر به کار رفته در برخی احادیث - همچون «أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا» و «بِها تُقَامُ الفَرائِض» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۵) - می توان آن را از فرایض بزرگ الهی و ضامن اجرای احکام دینی دانست.

برای امر به معروف و نهى از منکر در روایات (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۱۳۳-۱۳۵ ) و کلمات فقها (صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۸۳؛ منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۵) مراتبی ذکر شده است که یکی از آن مرتبه ها مستلزم دخالت فیزیکی یا همان تصرف در شئون دیگری است؛ چنین دخالتی برای آنکه موجب هرج و مرج نشود، وجوب (محقق حلی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۵) یا مشروعیت آن، مشروط به اذن حاکم اسلامی(ولی امر) (محقق حلی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۵۹؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۸۳-۳۸۶) یا از اختیارات و وظایف او (طوسی، ۱۳۷۵ش، ص۱۵۰؛ امام خمینی، بی تا، ج۱، ص۴۸۲؛ منتظری، ۱۴۰۹ق ، ج۲، ص۲۱۸) دانسته شده که یا باید مباشرتاً، اقدام کند یا به دیگران اذن دهد یا تفویض کند که آنها عمل کنند. ترک این مرتبه از سوی حاکم یا مأذونان و مُفوّضان او چه بسا ارتکاب محرمات و ترک واجبات را در انظار مردم عادی جلوه مى دهد و منکر را به معروف و معروف را به منکر تبدیل مى کند. (ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۹) و علاوه بر اینکه اهانت به احکام اسلام است، در تضادی میان ادعا و عمل، موجب بدبینی مردمان به حاکم و حکومت اسلامی مى شود. نتیجه آنکه حاکم و منصوبان او در حکومت اسلامی مسئول اجرا و زمینه سازی برای تحقق احکام الهی است و هیچ حوزه ای از احکام خارج از این مسئولیت نیست؛ البته زمینه سازی به فراخور اهمیت هر یک از احکام و رعایت مصالح عمومی متفاوت است و احکامی که آثار، تبعات و نتایج اجتماعی دارند، در اولویت اِعمال ولایت و حاکمیت برای اجرا هستند تا بسترِ زیستی اسلامی برای آحاد جامعه مهیا شود. بنابراین حاکم یا دستگاه های حاکمیتی به نمایندگی از او به مقتضای عمومات و اطلاقاتِ ادله امر به معروف و نهی از منکر، با زمینه سازی و برنامه ریزی، باید موجبات اجرای احکام اسلامی را فراهم کنند و از آن جمله تسهیل امور مربوط به قضای حج است.

۲. تحلیل فقهی وظیفه حاکم اسلامی در اختصاص سهمیه اعزام در فرض عدم اختیار حج گزار در برخی موارد قضای حج یا عدم تمکن او از تهیه فیش آزاد در افساد حج

نویسنده معتقد است که از جمله مصادیق مهم در فراهم کردن زمینه قضای حج به وسیله حاکم اسلامی یا نماینده او اختصاص سهمیه اعزام در فرض عدم اختیار (مثل «ترک وقوفین» یا «احصار و صدّ») و عدم تمکن حج گذار از تهیه فیش آزاد (در جایی که حج گزار حج خود را فاسد کرده) است.

ممکن است گفته شود: زمینه سازی بستر مناسب برای انجام عبادات به وسیله حاکم اسلامی، در ضمن حجِ باطل او محقق شد؛ خصوصاً اگر بطلان حج مکلف عمدی یا از روی جهلِ تقصیری باشد که در این صورت حاکم اسلامی وظیفه ای ندارد و وظیفه اعاده حج بر ذمه خود مکلف است و با توجه به استطاعت مالی، بدنی و طریقی باید خود را به سرزمین وحی برساند و حج را انجام دهد و اگر استطاعت ندارد، با توجه به استقرار حج باید نایب بگیرد تا از این واجب بریءالذمه شود.

به نظر می رسد فرضی که مکلف هیچ اختیاری در افساد حجش نداشته از بارزترین مصادیق صغرا در کبرای کلی مذکور (وظیفه حاکم و به تبع حکومت اسلامى در برابر اجراى احکام اسلامی) است؛ بنابراین بستر سازی اجرای احکام باید در پرتو اعطای سهمیه براى تشرف در سال آینده، محقق شود. اگر اعطای سهمیه به کسی که می خواهد حج فاسدِ خود را قضا کند، با اعطای سهمیه به کسی که طبق فیش ثبت نامی امسال موعِد تشرف به حج دارد تزاحم کند، وظیفه حاکم و حکومت در فراهم آوردن بستر اجرای احکام اسلامی مضاعف خواهد بود و چنین نیست که گفته شود، سهمیه برای کسی است که امسال موعد تشرف دارد و از حق مکلفی که هیچ اختیاری در افساد حجش نداشته (اعطای سهمیه) دریغ شود. بلکه در مقام اجرای احکام تزاحم رخ داده و حاکم موظف است ابتدا با تشخیص تزاحم و تمییز حکم اهم از مهم، شرایط لازم برای اجراى حکم اَهم در جامعه را فراهم کند تا بسترهای لازم برای رفع مزاحمتِ حکم مهم با اهم مُحقق، و حکم مهم نیز اجرا شود.

اما براى کسی که حجش بنا بر اختیار و با ارتکاب عمدی یا جهل تقصیری فاسد شده و امکان تهیه فیش آزاد برای قضای حج را ندارد - با پذیرش وظیفه حاکم در اقامه دین در بستر اجتماع - باید حاکم زمینه انجام دادن قضاى حج را فراهم کند؛ چراکه عمل او فاسد و باید اعاده و قضا شود و فرض آن است که مکلف نمى تواند فیش آزاد تهیه کند و با سفر به سرزمین وحی، قضای حج را به جا آورد؛ چون تمکن مالی ندارد. پس وظیفه حاکم است تا شرایط اجرای وجوب قضای حج برای او را با اختصاص سهمیه برای تشرف مجددش فراهم کند و نمی توان حق اِعطای سهمیه به چنین شخصى را به بهانه استفاده از آن در سفر سال گذشته یا عمدی بودن بطلان حج یا امکان تهیه فیش آزاد یا امکان اَخذ نایب در فرض عدم تمکن مالی انکار کرد؛ چون از منظر عرف فراهم کردن بستر اجرای وجوب قضا به وسیله حاکم یا حکومت جز با اختصاص سهمیه مجدد محقق نمی شود. در هر حال اثبات بطلان و تجری مکلفان در بطلان و ادعاهای دروغین به دلیل تشرف مجدد به حج، بحث دیگری است که خارج از این مجال است.

نتیجه گیری

قضای حج، ترکیبی اضافی و واژه قضا در معنای مجازی و به معنای جبران و تکرار حج در سال آینده است که یا به سبب استقرار حج یا افساد حج است. «قضای حج میت»، «قضای حج عاجز»، «قضای حج مرتد توبه کننده»، «قضای حج نذری» و «قضای حج محصور و مصدود» از مصادیق استقرار حج و «ارتکاب عمدی برخی محرمات احرام»، «ترک عمدی رکن حج»، «نرسیدن به وقوفین» و «ادای مناسک حج در حالت جنون، بی هوشی یا خواب و عدم تدارک آن» از موارد افساد حج است. قضای حج از مسائلی است که مکلف به تنهایی از عهده انجام آن برنمی آید؛ چراکه امروزه تشرف به حج در قالب سازوکار خاصی و تنها از طریق نام نویسی پیشین و داشتن سهمیه و فیش ثبت نامی از گذشته است و مکلف از این سهمیه در حج باطل خود استفاده کرده است.

مسئولیت مهیا کردن بستر تحقق احکام اسلام، از جمله مسئله قضای حج باطل، بر عهده حاکم اسلامی و نماینده او در حوزه حج و زیارت است تا بخشی از سهمیه حج هر سال را به کسانی اختصاص دهند که قضای حج باطل بر ذمه شان است. البته این وظیفه تنها شامل مواردی است که حج گزار در بطلان حج اختیاری نداشته یا تمکن مالی در تهیه فیش حج به صورت آزاد و تشرف و قضای حج را ندارد.