مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی فقهی جایگاه اذن شوهر در حج مستحبی همسر موقت است. در بررسی این مسئله لازم است اصل اولی در حکم تکلیفی و وضعی معلوم گردد. اصل اولی حاکم در حکم تکلیفی مسئله، اصالة البرائة و در حکم وضعی، اصالة الصحه است، اما چندین اطلاق و عموم در مقابل این اصل وجود دارد؛ مثل: اطلاق روایات دال بر نیاز حج استحبابی زن به اذن شوهر، اطلاق حرمت ایذا، اطلاق حرمت خروج از منزل، اطلاق اطاعت زن از شوهرش، و نیز عموم لزوم به مقتضای عقد و اجاره و عمومیت عدم الخلاف. مهم‌ترین مقید این اطلاقات، وجود قرینه لبّی است دال بر اینکه حکم لزوم اطاعت و حرمت خروج از منزل مختص به عقد دائم است، نه مطلق همسر و عموم لزوم به مقتضای عقد در همه حالت‌ها جاری نیست. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت کتابخانه‌ای و نرم افزاری انجام شده، حاکی است اذن شوهر در صورتی که حج رفتن زن با حق شوهر تنافی داشته باشد مورد نیاز است؛ در نتیجه قول به تفصیل از مجموع ادله قابل استفاده است.
)